التعريف:
" يهدف نظام المعلومات المحاسبي بشكل أساسي إلى تزويد المستخدمين وأصحاب الصلة بالمشروع بالمعلومات اللازمة لمساعدتهم في اتخاذ قراراتهم الاقتصادية المختلفة،ولعل ذلك يبدو واضحاً من تعاريف المحاسبة المختلفة التي نسوق منها:
" المحاسبة " علم وفن يهتم بتحليل وتسجيل وتبويب العمليات المالية وتلخيصها وتفسيرها لتقديمها لأصحاب الصلة لاتخاذ القرارات اللازمة.
" المحاسبة " نظاماً للمعلومات (Accounting Information System ) يهتم بتحديد وقياس وتوصيل معلومات كمية عن الوحدة الاقتصادية ، يمكن استخدامها في عمليات التقييم واتخاذ القرارات من قبل الأطراف أو الفئات المستخدمة لهذه المعلومات".
" المحاسبة " نشاط خدمي(Service Activity) وظيفته تقديم معلومات كمية ذات طبيعة مالية عن الأنشطة الاقتصادية في المنشآت لمتخذي القرارات بهدف ترشيد قراراتهم واستخدام أمثل للموارد المتاحة".
وتبين هذه التعريفات في مجملها أن للمحاسبة 3 وظائف رئيسة هي: تحديد (Identifying) البيانات التي يمكن تجميعها تمهيداً لإدخالها للنظام لمعالجتها وتشغيلها (Processing) ومن ثم توصيلها (Communicating) للمستخدمين . وتظهر هذه الوظائف أجزاء نظام المعلومات المحاسبي الثلاث : المدخلات ووسائل المعالجة والتشغيل ومخرجات النظام المحاسبي .
أما مدخلات النظام المحاسبي (Inputs) والتي يتم تجميعها وحصرها تمهيداً لإدخالها للنظام لمعالجتها فهي عبارة عن الأحداث الاقتصادية في المنشآت وهي أحداث وعمليات ذات طبيعة مالية ، لذا يطلق عليها البيانات المالية (Financial Data) حيث لا يستطيع هذا النظام التعامل إلا مع هذا النوع من البيانات وهي ناتجة عن عمليات مالية تكون المنشأة صاحبة النظام المحاسبي طرفاً فيها، ويتم التعبير عنها بوحدة النقد المستخدمة، كما يتم تفريغ هذه البيانات وتجميعها من الوثائق والمستندات المختلفة. وقد عبر التعريف عن عمليات وإجراءات هذا الجزء من النظام بالمصطلح تحديد (Identifying).
وسائل التشغيل (Processing Means): وهي الوسائل والإجراءات التي يستخدمها النظام لمعالجة البيانات الأولية (المدخلات)، لتحويلها إلى معلومات مفيدة في نهاية المطاف (المخرجات). وهذه الوسائل تتلخص بإجراءات: التسجيل والتصنيف والتلخيص والتقرير، حيث يتم تنفيذ هذه الإجراءات بالدفاتر والسجلات المحاسبية المختلفة كدفاتر اليومية والأستاذ والدفاتر المساعدة، وقد عبر التعريف عن هذه العمليات من النظام المحاسبي بالقياس (Measurement).
أما الجزء الثالث من نظام المعلومات المحاسبي وهو المخرجات فقد عبر عنها التعريف بالتوصيل (Communicating)، وهي من أهم وظائف المحاسبة على الإطلاق ، خاصة في عالم تأخذ فيه المعلوماتية حيزاً كبيراً. فالمخرجات في النظام المحاسبي تتكون من تقارير وقوائم مالية يتم تجهيزها وعرضها بشكل منظم ومفهوم حتى يستطيع المستخدم الاستفادة منها وتتكون هذه التقارير من نوعين تقارير داخلية وتقارير خارجية . وبذلت جهوداً حثيثة من مختلف الجهات والمؤسسات الأكاديمية والمهنية لتعزيز هذه المخرجات وجعلها أكثر إفادة للمستخدم.
الأهداف:
يمكن تلخيص الأهداف الأساسية للمحاسبة بما يلي :
- تقديم المعلومات اللازمة والملائمة لاحتياجات المستفيدين والمستخدمين .
- القياس الدوري لدخل المنشأة .
- تقديم معلومات عن الموارد الاقتصادية للمنشأة ومصادرها .
- تقديم معلومات عن التدفقات النقدية .
المصطلحات المحاسبية الأساسية
- الأصول: هي منافع اقتصادية متوقع الحصول عليها في المستقبل وأن الوحدة المحاسبية قد اكتسبت حق الحصول على هذه المنافع أو السيطرة عليها نتيجة أحداث وقعت أو عمليات تمت في الماضي.
- الالتزامات: تشكل الالتزامات أحد مصادر التمويل في المنشآت وهي المصدر الخارجي للتمويل وتعرف بأنها منافع اقتصادية من المتوقع التضحية بها مستقبلاً في شكل التزام قائم بالفعل على الوحدة المحاسبية حيث يتم ذلك بتحويل أصول أو تقديم خدمات لوحدة أو وحدات أخرى وذلك نتيجة لأحداث وعمليات تمت في الماضي.
- حقوق الملكية : هي مصدرالتمويل الداخلي في المنشآت، وتعرف بصافي الأصول وهو ما يتبقى من الأصول بعد طرح الالتزامات ، وتشمل بشكل أساسي على رأس المال والأرباح المحتجزة والاحتياطيات .
- الإيرادات : هي مقدار زيادة الأصول أو نقص الخصوم أو كليهما معًا ، خلال مدة زمنية معينة الناتجة من إنتاج السلع أو بيعها،أو السماح للوحدات الأخرى باستخدام الأصول التي تملكها،أو تقديم الخدمات ، أو تأدية أنشطة أخرى تستهدف الربح مما يشكل الأعمال الرئيسية المستمرة للمنشأة.
- المصروفات: المصروف هو انقضاء أصل أو تحمل التزام أو كلاهما معا خلال فترة زمنية معينة ، نتيجة إنتاج السلع أو بيعها،أو السماح للوحدات الأخرى باستخدام أصول المنشأة أو تأدية خدمات للغير وغير ذلك من الأنشطة التي تستهدف الربح وتشكل العمليات الرئيسية المستمرة للمنشأة.
- المكاسب: المكاسب هي زيادة في حقوق أصحاب رأس المال(صافي الأصول) تنتج من العمليات العرضية أو الفرعية للمنشأة مع غيرها من الوحدات،والظروف والأحداث الأخرى التي تتأثر بها خلال فترة زمنية معينة،وذلك بخلاف الزيادة في صافي الأصول التي تنتج من الإيرادات أو من استثمارات أصحاب رأس المال أو المساهمات الرأسمالية من غير أصحاب رأس المال.
- الخسائر: هي نقص في حقوق أصحاب رأس المال( صافي الأصول) ينتج من العمليات العرضية أو الفرعية للمنشأة مع غيرها من الوحدات ومن الأحداث والظروف الأخرى التي تتأثر بها المنشأة خلال فترة زمنية معينة، وذلك بخلاف النقص في صافي الأصول الذي يترتب على المصروفات أو التوزيعات على أصحاب رأس المال.
- صافي الدخل (صافي الخسارة) : صافي الدخل (صافي الخسارة) عن مدة زمنية معينة هو مقدار الزيادة(النقص( في حقوق أصحاب رأس المال أي في صافي الأصول، وينتج صافي الدخل (صافي الخسارة) من الإيرادات والمصروفات والمكاسب والخسائر التي ترتبط بتلك الفترة الزمنية، ويتضمن ذلك كافة التغيرات في صافي الأصول خلال تلك الفترة فيما عدا التغيرات التي تنتج من استثمارات أصحاب رأس المال أو التوزيعات عليهم أو المساهمات الرأسمالية من مصادر أخرى غير أصحاب رأس المال.
مفاهيم القياس والاعتراف المحاسبي :
تعتبر مخرجات النظام المحاسبي بما تتضمنه من تقارير وقوائم مالية المادة الأساسية التي يستند إليها المحلل المالي في إنجاز تحليله ، ويتوجب عليه حتى يستفيد منها بشكل كبير أن يكون ملماً إلماماً جيداً بمفاهيم القياس والاعتراف المحاسبي التي أعدت طبقاً لها هذه القوائم المالية. وطبقاً لـFASB فإن الإطار المفاهيمي للمحاسبة فإن مفاهيم القياس والاعتراف المحاسبي تتكون من : الفروض المحاسبية، المبادئ المحاسبية، والقيود المحاسبية، وقد صيغت هذه المفاهيم حتى تكون إطاراً عاماً يسترشد به جموع المحاسبين والممارسين للمهنة.
أولاً : الفروض المحاسبية (Accounting Assumptions) :
- الاستقلالية (Entity) أو الوحدة المحاسبية (Accounting Entity) وينص الفرض على إعداد القوائم المالية للوحدة المحاسبية بمعزل عن أنشطة ملاكها أو أي وحدة محاسبية أخرى. حيث تحتفظ المنشأة بسجلات ودفاتر محاسبية خاصة بها، ولعل اعتبار الملاك كغيرهم من الدائنين، والتزام المنشأة تجاههم كالتزامها تجاه الآخرين هو شكل من أشكال ممارسة هذا الفرض المحاسبي، ويجب الإشارة هنا إلى أن الاستقلالية لا تعني فقط الاستقلالية للوحدة المحاسبية عن ملاكها بل قد تشمل استقلالية الأقسام والفروع المختلفة داخل المنشأة الواحدة ، رغم الإفصاح في نهاية المطاف عن أنشطة هذه الأقسام في قوائم مالية موحدة.
- الاستمرارية (Going Concern) : ويقصد بالاستمرارية الافتراض بأن المشروع مستمراً ما لم يثبت عكس ذلك، حيث يقوم المحاسبون تحت هذا الافتراض بإعداد قوائمهم المالية ، مما يعني إبراز وتقييم الأصول الثابتة بكلفها التاريخية والاستمرار بإهلاكها من سنة مالية إلى أخرى طالما المنشأة مستمرة في استخدام هذه الأصول لذا لا يلجأ المحاسبون إلى تقييم الأصول الثابتة بقيمها السوقية لطالما لا يوجد نية لبيع هذه الأصول أو نية لتصفية المنشأة وبالتالي التخلص من أصولها المختلفة.
- وحدة القياس النقدي (Monetary Unit) : يعتبر هذا الفرض المحاسبي حجر الأساس في القياس المحاسبي، حيث ينص على اعتبار وحدة النقد الوسيلة الوحيدة للتعبير عن الأحداث الاقتصادية وقياسها. وبدون وحدة القياس هذه، لا يمكن للمحاسب تقييم البنود المختلفة في القوائم المالية، حيث لا يمكننا القول بأن المنشأة تمتلك الأصول التالية: 5 سيارات، ومبنى واحد، و4 دونمات من الأرض، بينما يمكننا التعبير عنها كلها بوحدة قياس واحدة وهي النقود، وعلى الرغم من أهمية هذا الفرض في القياس المحاسبي، وسهولة تطبيقه وفهمه، وشيوع استخدامه، إلا أنه لا يخلو من بعض نقاط الضعف التي يتوجب على المحلل المالي أن يأخذها بالاعتبار عند قيامه بالتحليل، والتي يمكن أن نستعرضها كما يلي : أولاً : نطاق الفرض والذي يقتصر على العمليات المالية فقط، حيث لا يتعامل هذا الفرض المحاسبي إلا مع تلك العمليات التي يمكن ترجمتها أو التعبير عنها بالنقود في حين يتجاهل الكثير من الأحداث الأخرى ذات التأثير المهم على محمل الأنشطة في المنشآت والتي لا يمكن قياسها بالنقد كعلاقات العمال بعضهم ببعض أو علاقاتهم بالإدارة ....
ثانياً : الافتراض بأن وحدة القياس النقدي هي وحدة ثابتة مثلها مثل وحدات القياس الأخرى كالمتر والكيلو غرام، وهي ليست كذلك، بل هي وحدة غير ثابتة بسبب ما قد يطرأ على قوتها الشرائية من تغيير، مما يؤدي إلى عدم تجانس الأرقام المحاسبية بين الفترات المالية المتلاحقة والفترة المالية الواحدة وبالتالي الحصول على نتائج غير دقيقة، وهذا يستوجب من المحلل أخذ نقاط الضعف هذه بالاعتبار والتعامل معها بما يضمن دقة التحليل وصحة استنتاجاته.
- الدورية (Periodicity) : ويتم بموجب هذا الفرض تقسيم عمر المنشأة إلى فترات زمنية متساوية بقصد التعرف وبشكل دوري على نتائج أعمالها، وتزويد المستخدمين بهذه النتائج بانتظام سواء كان ذلك بإصدار القوائم السنوية أو النصف سنوية أو غيرها. مما يجعل المستخدمين وأصحاب الصلة بصورة الأوضاع المالية في المنشأة ونتائج أعمالها وبشكل مستمر بدلاً من الانتظار لفترة طويلة لمعرفة ذلك. ويجب الإشارة هنا إلى أنه كلما انخفضت الفترة المالية التي يتم التقرير عنها كلما كان يجب على المحلل أن يتوقع بيانات أقل دقة في القوائم المالية المتوفرة.
ثانياً : المبادئ المحاسبية (Accounting Principles)
- الكلفة التاريخية (Historical Cost) : يرتبط هذا المبدأ بفرض الاستمرارية، وينص على تقييم الأصول الثابتة بكلفتها التاريخية على اعتبار أن هذه الكلفة أكثر موضوعية وقابلية للتحديد من المقاييس الأخرى المستخدمة في هذا المجال كالكلفة الجارية، وسعر السوق. كما يجب الإشارة إلى أن الكلفة التاريخية تستخدم كذلك في تقييم الالتزامات حيث تنشأ هذه الالتزامات على المنشأة نتيجة لحصولها على الأصول أو الخدمات بالأجل، وتسجل هذه الأصول والخدمات بكلفة الحصول عليها. وبرغم أهمية هذا المبدأ في الفكر والقياس المحاسبي إلا أنه من أكثر المبادئ المحاسبية إثارة للانتقاد سواء كان ذلك من جموع المحاسبين أو المستخدمين، ويمكن تلخيص أهم هذه الانتقادات بالنقاط التالية: أ) التعارض الناشئ مع مبدأ مقابلة الإيرادات بالمصروفات حيث تقاس الإيرادات بالقيم الجارية بينما تقاس المصروفات بالقيم التاريخية مما يظهر عدم موضوعية المقابلة. ب) عدم موضوعية استخدام مبدأ الكلفة التاريخية في حال التغيرات الكبيرة في الأسعار الخاصة بعناصر الأصول والالتزامات، حيث تقيم هذه العناصر بقيم بعيدة كل البعد عن قيمها الجارية مما يفقد هذه القوائم المالية كثيراً من فوائدها.لذا ونتيجة لهذه الانتقادات فقد شهدت الأوساط المحاسبية ظهور مناهج جديدة خرجت عن مبدأ الكلفة التاريخية كالكلفة التاريخية المعدلة والكلفة الجارية، كما ظهرت تطبيقات وممارسات محاسبية مناقضة لمبدأ الكلفة التاريخية كإعادة تقييم الأصول في حال الأصول المستهلكة دفترياً والتي ما زالت تمثل طاقة إنتاجية مستقبلية وحالة الانخفاض الدائم من قيمة الأصول الثابتة نتيجة تقادمها … الخ.
- تحقق الإيراد (Revenue Realization) : يعرف الإيراد بأنه التدفقات الداخلة إلى الوحدة أو أي زيادة في أصولها أو تسديد لخصومها أو كليهما معاً، حيث تنشأ هذه التدفقات نتيجة لإنتاج أو بيع السلع وتأدية الخدمات للغير أو أي أنشطة أخرى مما يشكل الأعمال الرئيسية المعتادة والمستمرة. ويوضح هذا المبدأ توقيت الاعتراف بالإيراد وكيفية توزيعه فيما بين الأنشطة والفترات. ويعتبر الإيراد متحققاً بشكل عام في المنشآت عند نقطة إتمام البيع (Point of Sale)، أي بمجرد حدوث عملية البيع وتبادل السلع والخدمات بين المنشأة والغير. وتعتبر نقطة البيع أساساً صالحاً لاعتبار الإيراد متحققاً حيث تكتمل عندها دورة النشاط المؤدية لاكتمال الإيراد ويمكن حينها فقط التعبير عن قيمة الإيراد وتحديده بموضوعية. ويجب الإشارة هنا إلى وجود أسس أخرى مستخدمة لاعتبار الإيراد متحققاً غير نقطة البيع، وهي :
أ) عند الانتهاء من الإنتاج (End of Production): ويعترف هنا بالإيراد عند اكتمال الإنتاج وقبل البيع وتبادل السلعة حيث يكون السعر للسلعة محدداً وتتوفر لها سوق نشطة جاهزة يتم فيها تداول السلعة وبيعها، وأفضل مثال على ذلك سلع الصناعات الاستخراجية والسلع النمطية كالنفط والذهب والفضة كما يمكن أن يستخدم هذا الأساس في حال بعض المنتجات الزراعية ، وباختصار يمكن استخدام هذا الأساس في حال توفر الشروط التالية : 1) إمكانية بيع الإنتاج بأكمله 2) سوق منتظمة للسلعة أو المنتج 3) أسعار بيع محددة.
ب) عند استلام النقدية (Receipt of Cash): يستخدم هذا الأساس عندما يكون تحصيل قيمة السلع أو الخدمات على درجة عالية من عدم التأكد، وغالباً ما يستخدم في المنشآت التي يكون فيها فترة تقديم الخدمات فترة قصيرة كما هو الحال في المؤسسات الحكومية والمهن غير التجارية، وطبقاً لهذا الأساس فإن تحقق الإيراد يكون بتحصيل النقدية وليس بالبيع أو الإنتاج.
ج) أثناء الإنتاج (During Production): وتعتبر عقود المقاولات والإنشاءات الطويلة الأجل أحد أهم مجالات تطبيق هذا الأساس، حيث يتطلب العقود في هذه الشركات وقتاً طويلاً لإنجازها تمتد لأكثر من فترة مالية واحدة، كما أنها قد تتلقى مبالغ مالية تحت الحساب، أو مبالغ على دفعات أو قد لا تتلقى شيئاً إلا بعد اكتمال تنفيذ العقد، مما يجعل من الضروري توزيع الإيراد على سنوات العقد أو المقاولة ، ويتم هذا التوزيع على أساس نسبة الإتمام (Percentage of Completion)، حيث يوزع الإيراد على أساس نسبة ودرجة التقدم في تنفيذ المشروع.
- مقابلة الإيرادات بالمصروفات (Matching) : تتلخص أهمية هذا المبدأ في كونه يشكل مدخلاً أساسياً لتحديد الدخل المحاسبي حيث يتم بموجبه المقارنة والمقابلة بين إيرادات الفترة المالية من جهة ومصاريفها من جهة أخرى للتعرف على نتائج الأعمال وقد عرف هذا المدخل بمدخل العمليات (Transactions Approach) وهو المدخل الأكثر انسجاماً مع كون المحاسبة نظاماً للمعلومات وكونها نشاطاً خدمياً يسعى لخدمة أصحاب الصلة والمستفيدين، حيث يتم من خلاله التعريف بمصادر الدخل ومكوناته والأهداف والعمليات والظروف التي أدت إلى تحقيقه. ولعل أهم ما يميز هذا المبدأ المحاسبي: أولاً : استناده إلى العلاقة السببية بين الإنجازات المتحققة خلال فترة زمنية معينة (الإيرادات) وبين المجهودات المبذولة خلال نفس الفترة (المصروفات) للحصول على تلك الإيرادات، وثانياً: استخدامه كأساس لتطبيق الكثير من المعالجات المحاسبية مثل: إهلاك الأصول الثابتة، توزيع تكاليف البحث والتطوير، وتكاليف استكشاف الأصول والموارد الطبيعية..
- الإفصاح الشامل (Full Disclosure) :
ينص هذا المبدأ على ضرورة احتواء التقارير المالية المنشورة من قبل الشركات على كل المعلومات اللازمة والضرورية لخدمة متخذي القرار والمستخدمين . إن تطبيق مبدأ الإفصاح لا يعني بالضرورة الإفصاح عن كل شئ بقدر ما يجب أن يوفر هذا الإفصاح وضوحاً وموضوعية في البيانات المفصح عنها ، مما يساعد المستخدم على فهم وتفسير محتوى القوائم الماليةينص هذا المبدأ على ضرورة احتواء التقارير المالية المنشورة من قبل الشركات على كل المعلومات اللازمة والضرورية لخدمة متخذي القرار والمستخدمين، وقد تعززت أهمية هذا المبدأ بظهور الشركات المساهمة واتساع دورها في اقتصاديات الدول، مما جعل حكومات هذه الدول تقوم بإصدار تعليمات تنظم عملية الإفصاح في القوائم المالية لهذه الشركات، كما ظهرت هيئات الإفصاح المسؤولة عن الأسواق المالية وقد ركزت كل هذه الجهود في مجملها على خدمة احتياجات الأطراف الخارجية والتي لا تملك معلومات كافية عن الشركات ذات الصلة بل ولا تملك سلطات أو صلاحيات تخولها من الحصول على المعلومات الكافية لخدمة أهدافها، لذا فإن مبدأ الإفصاح الشامل أخذ في الحسبان الاعتبارات التالية:
1) نظراً للاحتياجات المختلفة للمستخدمين فإنه يمكن مقابلة هذه الاحتياجات عبر إصدار القوائم المالية ذات الأغراض العامة (General Purpose of Financial Statements) .
2) يجب الإفصاح عن القوائم المالية التالية لخدمة أصحاب الصلة وهي: قائمة الدخل، قائمة المركز المالي، قائمة التغير في حقوق الملكية، وقائمة التدفق النقدي.
3) كما يجب أن تصدر الشركات أية معلومات إضافية كمية ووصفية بالإضافة إلى أية إيضاحات ضرورية، وتعتبر كل هذه المعلومات جزءاً مكملاً للقوائم المالية المنشورة. كما وتقوم المنشأة بالكشف والإفصاح عن الأمور التالية: 1) السياسات المحاسبية المتبعة من قبل المنشأة وأية تغييرات طرأت عليها 2) المكاسب والخسائر المحتمل حدوثها في المستقبل 3) الارتباطات المالية أو العقود المستقبلية 4) الأحداث اللاحقة لتاريخ إعداد القوائم المالية. إن تطبيق مبدأ الإفصاح لا يعني بالضرورة الإفصاح عن كل شئ بقدر ما يجب أن يوفر هذا الإفصاح وضوحاً وموضوعية في البيانات المفصح عنها،
القيود المحاسبية : -
أ) الأهمية النسبية (Materiality) : يوفر هذا القيد المحاسبي ضوابط مهمة لتطبيق مبدأ الإفصاح المحاسبي حيث ينص على ضرورة الإفصاح فقط عن البنود ذات الأهمية النسبية في القوائم وعدم اشتمال هذه القوائم على تفاصيل وبنود لا داعي للإفصاح عنها مما قد يسبب إرباكاً للمستخدم وتضليلاً له بل وقد يفقده القدرة على التمييز بين ما هو مهم وما هو أقل أهمية ، هذا ويوصف البند على أنه مهم نسبياً في ضوء بعض الاعتبارات الكمية والنوعية ، كقيمته النسبية ضمن مجموعة معينة ينتمي إليها ، أو طبيعته كأن يكون بنداً غير عادي أو بنداً فرضته القوانين والتعليمات .
ب) العرف الصناعي (Industry Practice): يجب على المنشأة أن تفصح عن البنود في قوائمها المنشورة بما لا يتعارض مع الممارسة العامة في القطاع الذي تنتمي إليه وبما لا يتعارض مع المبادئ المحاسبية المعروفة، حتى لا تفقد القوائم إمكانية مقارنتها بقوائم أخرى لشركات تنتمي لنفس القطاع.
ج) الكلفة والمنفعة (Cost / Benefit): إن الإفصاح المحاسبي في القوائم المالية يجب أن لا يتعارض مع هذا القيد ، حيث أن الفائدة والمنفعة المتوقعة للمستخدم عن الإفصاح عن أي بند يجب أن تتحقق في ضوء كلفة إنتاج هذه المعلومات والإفصاح عنها، حيث أن إنتاج المعلومات والحصول عليها. يكلف المنشأة ويحملها أعباءً مالية لا داعي لها في حال ثبت عدم استفادة المستخدم من هذه المعلومات.
د) الحيطة والحذر (Conservatism): ويعرف أيضاً هذا القيد المحاسبي (بالتحفظ)، وطبقاً للتحفظ فإن على المحاسب أن يتجنب ويبتعد عن المغالاة في تقدير صافي الدخل أو صافي الأصول، كما يجب على المحاسب أيضاً أن بحذر من أية خسائر مستقبلية بل عليه أن يحتاط من وقوعها ويستعد لها في حال حدوثها، ولعل أهم التحوط أو الحيطة هو تنطبق قاعدة السوق أو الكلفة أيهما أقل عند تقييم المخزون وتكوين مخصصات الديون المشكوك فيها.
- مقدمة عن المعايير المحاسبية الدولية:
تأسست لجنة معايير المحاسبة الدولية (IASC) عام 1973 على يد المؤسسات المحاسبية الرائدة في عشر دول ، وتمثل اللجنة في الوقت الحاضر 104 مؤسسة محاسبية مهنية من 78 بلداً وهي الهيئة المستقلة الوحيدة التي عهدت إليها المؤسسات المحاسبية المهنية بمسؤولية وسلطة إصدار معايير محاسبية دولية ويقوم بإدارة أعمال اللجنة مجلس يضم ممثلين عن 13 بلدا تساعده الأمانة الدائمة المتفرعة. وتعتمد لجنة معايير المحاسبة الدولية في هذا الصدد سياسة تقضي بأن يكون التعيين لعضوية الهيئة شاملاً لممثلين عن ثلاثة بلدان نامية على الأقل. كما ينص دستور اللجنة على أن يضم المجلس أيضاً ممثلين لا يزيد عددهم عن أربع مؤسسات دولية ليست هيئات محاسبة مهنية وإنما لها اهتمام بالتقارير المالية كلجنة التنسيق الدولية لجمعيات المحللين الماليين أولى المؤسسات غير المحاسبية في المجلس اعتبارا من 1 يناير 1986 .وتهدف اللجنة إلى :- صياغة ونشر المعايير المحاسبية لما فيه المصلحة العامة عند عرض البيانات المالية والسعي لجعلها مقبولة ومعمولا بها على نطاق عالمي.- توثيق العلاقة بين لجنة معايير المحاسبة الدولية وإتحاد المحاسبين الدولي.
- يوافق أعضاء اللجنة على دعم هذه الأهداف بالتعهد بنشر كافة المعايير المحاسبية الدولية التي يصدرها المجلس في بلدانهم وبذل مساعيهم من أجل: - التأكد من تطابق البيانات المالية المنشورة لمعايير المحاسبة الدولية من كافة الوجوه والإفصاح عن حقيقة هذه المطابقة.- إقناع الحكومات والهيئات المعنية وسلطات أسواق الأوراق المالية والأوساط التجارية بضرورة مطابقة البيانات المالية المنشورة لمعايير المحاسبة الدولية من جميع النواحي المهمة.- تشجيع قبول ومراعاة معايير المحاسبة الدولية على الصعيد الدولي.وقد صدرت اللجنة أكثر من 40 معيارا في مختلف المعالجات المحاسبية ، ومن الأمثلة عليها : - المعيار الاول " عرض البيانات الماليه " . - المعيار الثاني :" البضاعه" .- المعيار الرابع " محاسبة الاستهلاك" . - المعيار السابع : "التدفق النقدي" .
